مكاتب الدراسات تعاني الأمرين

مكانش plan de charge...
خلاصو les projets...
راني راح نغلق...
 
  كل هذا الكلام و غيره تسمعه من طرف زملاء المهنة،  الكل يعاني من البطالة و نقص العمل،  وهذا جراء غياب مشاريع الدولة أو  تجميد  و إلغاء مشاريع أخرى لم يرها النور. 

  الدولة تطبق سياساتها التقشفية بكل صرامة في مجال البناء، لانه من اكبر القطاعات التي استثمرت فيها  و الهدف تقليص العجز التجاري لسنة 2017 لكي يخفض قدر الإمكان مقارنة بسنة 2016. في مجال البناء الاف المشاريع ألغيت أو جمدت، و كان الضحية الأول هو المهندس المعماري و مكاتب الدراسات لهذه السياسات التقشفية،  لأن أغلبهم كان يعتمد على مسابقات القطاع العام، كل هذا أدى بالمهندسين و مكاتب الدرسات إلى الغرق في ديون الايجار، ضرائب، أجور العمال و غيرها من المشاكل التي أثقلت كاهل مكاتب الدراسات.

  المشكلة أنه حتى في القطاع الخاص لا يوجد هامش مناورة،  لا عمل و لا دراسات لتعويض ما أهدر في القطاع العام،لأن الأزمة و نفس المشكلة مست المواطنون من الطبقة المتوسطة التي كانت الى وقت قريب تسثمر في البناء الذاتي، لكن مع الازمة لم يعودوا يبنوا و اجلوا مشاريعهم و الكثير منهم ترك مدخراته جانبا خشية مفاجئات المستقبل التى قد لا تكون سارة مع تراجع الدولار و تزايد الازمة الاقصادية.
ماهو الحل؟  أين المفر؟!